الوجود الامريكي في العراق وسوريا وافغانستان.. بين الخصخصة والخطط العسكرية البديلة
شبكة الاعلام المقاوم / ترجمة …
أكد موقع ( ذي كونفيرزيشن) الامريكي، أن النقاش حول خصخصة حروب الولايات المتحدة وخصوصا في افغانستان يتزايد مرة أخرى حيث تعهد المشرعون الامريكان بانهاء ما يسمى بـ ( الحروب الى الابد)، موضحا ان بدأ الجمهور الامريكي بادراك التكاليف للحروب وتأثيرها على النطاق الداخلي والعالمي في الولايات المتحدة .
وذكر الموقع في تقرير له ترجمته " شبكة الاعلام المقاوم"، "أنه في احصائية لعام 2016 وجد أن واحدا من كل اربعة افراد مسلحين امريكان هم من المتعاقدين الخاصين في العراق وافغانستان وهذا ما يعني أن الحرب اصبحت تجري بالفعل بالاستعانة بمصادر خارجية لكن الباحثين ووسائل الاعلام والجمهور لايعرفون شيئا عن ذلك".
واضاف أن " المتعاقدين عادة ما يعملون في الظل ولايتم اصحائهم ضمن القوات العسكرية الامريكية المتواجدة لذلك فهم يوفرون لصانعي السياسات الامريكية تنفيذ مخططاتهم من خلال تظاهر الولايات المتحدة بالانسحاب العسكري الرسمي مع ابقاء المتعاقدين بالوكالة في مناطق الحرب ".
وتابع التقرير أن " احد الصعوبات الرئيسية التي تواجه الباحثين والصحفيين بشأن موضوع خصخصة الحروب الامريكية هو عدم وجود بيانات حول المتعاقدين العسكريين بسبب أسرار العمل الخاصة، وعلى الرغم من أن هذه الشركات تعمل كوكيل للدولة الامريكية، فإنها ليست ملزمة قانونًا بمشاركة المعلومات مع الجمهور بشأن تصرفاتهم أو تنظيمهم أو قوة العمل الخاصة بهم".
يذكر ان وزارة الدفاع الامريكية افصحت عن اعداد المتعاقدين في تقرير لها عام 2011 يشير الى وجود 155 الف عنصر من الشركات الامنية في العراق وافغانستان كان حوالي 90 ألفا منهم يعملون في افغانستان و 64 ألفا من تلك العناصريعملون في العراق ".
واردف التقرير أن " هناك تباين بين المتعاقدين في الخبرة والتدريب والقدرات فمعظم المقاولين ليسوا غربيين ، بل مواطنين من دول ثالثة ، مجندين من العراق وأفغانستان. كثيرون آخرون من قدامى المحاربين من بلدان أخرى ، مثل بيرو وكولومبيا وفيجي وأوغندا. يتمتع البعض بخبرة مؤسسية أقل ، حيث تقوم الصناعة بتجنيد الأطفال الجنود السابقين من سيراليون ومقاتلي حرب العصابات السابقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية.
واشار التقرير الى أنه " لا تزال بعض الأسئلة الكبيرة جدًا تفتقر إلى أي إجابة على الإطلاق. هل المقاولون أفضل أو أسوأ من أعضاء الجيش في تحقيق الغايات السياسية لبلد ما في الخارج؟ هل تستخدمها الولايات المتحدة بفعالية ، وتستفيد إلى أقصى حد مما تقدمه وتخفف من تلك المناطق التي تنقصها؟ ما هي العواقب غير المقصودة للاعتماد على المقاولين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمضاعفات القانونية وسوء الإدارة والمساءلة؟ " كل ذلك لاتوجد لحد الان اجابات واضحة من قبل صناع السياسة الامريكية ولا من اداراتها المتعاقبة .