إيران تقترح سياسة أمنية جديدة للمنطقة ما بعد “داعش”.. تعرف عليها

اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سياسة امنية للمنطقة في مرحلة ما بعد "داعش"، مشيرا إلى أن زمن اجتماع عدد من دول المنطقة لارساء أمن حصري لها على حاسب باقي الدول وحرمانها من هذا الأمن قد ولى اليوم.

وقال ظريف في مقال له، إن "داعش شكل المشهد الأكثر شرّا عن باطن البشر، إلّا أنه شكل فرصة للتقارب بين دول المنطقة ومكافحة هذا التهديد، فالعلاقات التي تشكّلت نتيجة للتعاون في واجهة داعش يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة"، داعيا إلى "إيجاد مسار ولغة جديدة لأنفسنا من أجل فهم صحيح للعالم الذي نعيشه اليوم".

وأضاف: "هناك مفهومان يتشكلان اليوم في منطقة غرب آسيا، الأول هو تشكيل منطقة قويّة والثاني هو إنشاء شبكة أمنية. ونتيجة هذين المفهومين يكمنان في توفير الاستقرار للمنطقة حتى بين الدول التي كانت على مدار التاريخ في مرحلة تنافس بين بعضها البعض".

وتابع أن "هدف إنشاء منطقة قويّة يجب أن ينطلق من أسس الاعتراف الرسمي بمصالح جميع اللاعبين الإقليميين، فالدول التي تسعى الى الهيمنة لا تخطو خطوات في مسار غير مناسب بل تسهم في إشعال المواجهة في المنطقة؛ هذه الدول التي تصر على هذا المسار تسعى الى ضرب استقرار المنطقة. السّباق الى التسلح في المنطقة هو مثال على هذا التنافس الخرب، وهدر للمصادر الحيوية كما أن ملئ خزنات صانعي الأسلحة لا تقدم أي مساعدة من أجل إيجاد السلام والاستقرار. والعسكرة في المنقطة تخديم تصعيد المغامرات الكارثية".

وبين ظريف، أن "فكرة إيجاد الأمن لمجموعة خاصة في منطقة ما خصوصا في منطقة مثل الخليج الفارسي هي فكرة ميتة وسبب هذا الموت هو فرض هذه الفكرة على مسار المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "إنشاء شبكة أمنية منبثقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل قضايا المنطقة، والمشاكل الناجمة عن الخلافات حول المصالح الى المشاكل حول عدم توازن القوى".

واوضح أن "القواعد الجديدة هي صريحة وبسيطة، وعبارة عن: وجود معايير مشتركة إزاء الحكومات المستقلة وهذه المعايير تنبثق من أهداف وقواعد الأمم المتحدة؛ تجنب التهديد باستخدام القوة؛ الحل السلمي للخلافات؛ احترام سيادة الدول على أراضيها؛ عدم التّدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ واحترام حق الدول في تقرير مصيرها".

وشدد ظريف على أن "قضية انشاء شبكة أمنية ليس شعارا؛ بل السبيل الواقعي الوحيد على عكس الاعتماد الخاطئ على القوى الأجنبية وإنشاء تحالفات استثنائية و وهم شراء الأمن بالبترودولار أو التملق"، مؤكدا أنه "يمكننا أن نتوقع أن الدول الأخرى لا سيما الدول الأوروبية الجارة ستقبل هذا المسار وتعتبره يصب في مصلحتها وبالتالي أن تدعو حلفائها الى قبول هذه المسألة".

وكتب ظريف: "من أجل المضي نحو الاستقرار، يجب أولا أن ندعو الجميع تحو الحوار واتخاذ خطوات بنّاءة. في غرب آسيا، هناك تقصير في مجال إقامة الحوارات على جميع المستويات. هذا التقصير يكمن على مستوى الحكّام والمسؤولين الحكوميين، وبين الحكومات الشعوب".

ونوّه وزير الخارجية الإيرانية الى أن "الحوار يجب أن يكون بهدف الشفافية لأننا جميعا نملك قلقا، مخاوف، وآمال مشابهة؛ هذا الحوار يجب أن يكون بديلا للمشادات الكلامية والبروباغندا الإعلامية؛ يجب أن يكون الحوار الى جانب كافة الخطوات البنّاءة مثل تيسير السياحة، وإقامة النشاطات الجماعية المشتركة لبحث مختلف المواضيع من الأمن النووي الى مكافحة التلوث وإدارة الكوارث، وإقامة مناسبات عسكرية مشتركة، الإعلان مسبقا عن تدريبات عسكرية مشتركة، اتخاذ خطوات شفافة في مجال التسلح، خفض التكاليف العسكرية".

ولفت ظريف في ختام مقاله إلى أن "الخطوة الأولى التي تقترحها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إقامة مجمع حوار إقليمي في الخليج الفارسي"، مبينا أن "دعوتنا هذه لا تزال قائمة، ونتوقع من جيراننا ان يتقبلوا هذه الدعوة يوما ما وأن يسعى حلفاؤهم في الغرب على تشجيعهم للانضمام اليها".