البرلمان العراقي ينتفض ضد التواجد الأميركي وواشنطن تضغط لتسويفه
مع إطلالة الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب والتي عقدت أولى جلساته اليوم الخميس، شمر عدد كبير من النواب عن ساعدهم لإثارة قضية التواجد العسكري الأميركي في العراق مع الحكومة التي كشفت مصادرها عن تعرضها لضغوط أميركية تحول دون الإفصاح عن حقيقة التمدد الأجنبي في البلاد.
ويخطط نواب لاستغلال استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرلمان خلال الايام المقبلة لمناقشة قوانين الموازنة والانتخابات النيابية والانتخابات المحلية المثيرة للجدل، لسؤاله عن القوات الأميركية وما تفعله في العراق عقب دحر عصابات "داعش" الإجرامية في العراق وتطهير كامل الأراضي منها، فيما تقابل الحكومة جميع تلك التحركات النيابية بالصمت المطبق الأمر الذي يثير الاستغراب والشكوك.
ويقول رئيس كتلة "صادقون" النائب حسن سالم، إن “هناك مطالبات نيابية مستمرة وملحة بضرورة معرفة اعداد القوات الأميركية في العراق وأماكن تواجدها وانتشارها وقبل ذلك مبررات وجودها بعد دحر عصابات داعش وانتفاء الحاجة لوجودها”.
ويشير سالم إلى وجود "الكثير من الاسئلة والاستفسارات" التي تنتظر "إجابات واضحة" من قبل رئيس الحكومة العبادي باعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة ومسؤولا عن الملف العسكري والأمني للبلاد بالكامل، مشددا على أن الفصل التشريعي للبرلمان العراقي الذي بدأ اعماله اليوم عازم على حسم ملف التواجد الأميركي.
لكن في المقابل يستبعد النائب عن التحالف الوطني عبد العزيز الظالمي تحريك الحكومة العراقية لهذا الملف بسبب "ضغوط" يمارسها الجانب الأميركي لتسويف الأمر شيئا فشيئا، لكنه شدد على أن اعضاء البرلمان سيستمرون في مطالبتهم وضغطهم على الحكومة.
ويؤكد الظالمي وجود "إجماع نيابي على رفض التواجد الامريكي في العراق تحت اي ذريعة كانت سواء بصفة مدربين او مستشارين خصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد داعش"، وذلك بخلاف ما يدأب على نشره الإعلام المقرب من واشنطن بان العراقيين بالاضافة إلى سياسيين يعرفون بعمالتهم.
لكن الرفض النيابي يصطدم بعقبة قانونية، حيث ينص النظام الداخلي للبرلمان بأن تقوم الحكومة بإرسال مقترح بشأن بقاء الأميركان من عدمهم، ويقوم النواب بالتصويت على رفضه، مؤكدا أن غالبية النواب سيصوتون على رفض الوجود الأميركي.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بأن الأخير لم يتسلم اي مقترح حكومي بشأن بقاء الأميركان من عدمه. الجبوري قال إن "الحكومة الاتحادية هي الجهة التنفيذية المختصة بالملفات العسكرية والدولية”، نافيا تقديم الحكومة اي مقترح بهذا الصدد.
يذكر أن المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله اصدرت في 30 كانون الأول الماضي بيانا دعت فيه الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حاسم من تواجد القوات الأميركية في العراق ومطالبتها بمغادرة العراق طوعا قبل اجبارها على الهروب كرها.
وقالت الكتائب في بيانها، إن “تطهير العراق من رجس عصابات داعش، المدعومة من امريكا وبعض القوى الاقليمية والمحلية، اجهض الصفحة الثانية، من هذا المخطط التآمري الخبيث، الذي استهدف شعبنا وارضنا ومقدساتنا ووجودنا، وقد سطر ابناء العراق، من فصائل المقاومة الاسلامية، والحشد الشعبي، وقواتنا الامنية، ملحمة بطولية توجت بنصر تاريخي، حفظ وحدتنا وسيادتنا وكرامتنا، والفضل فيها لدماء الشهداء والجرحى، وتضحيات المجاهدين الابطال”.
ولفت البيان إلى أنه “بعد ان اجتاز شعبنا الصابر، هذه المرحلة العصيبة، واصبح العراق حرا عزيزا مقتدرا، تحاول امريكا اليوم، ان تعود مرة أخرى بقواتها، لتدنس ارضنا وسيادتنا بحجج وذرائع واهية، متوهمة انها قادرة، على تمرير اغراضها الدنيئة، في الوقت الذي كشفت جميع اوراقها في المنطقة، وبانت الاعيبها الشيطانية”.