محاكم النظام الخليفي تؤيد الحكم الجائر الصادر بحق الشيخ قاسم

17

إمعانا في سياسة البطش والقمع وإسكات الأصوات المعارِضة بشتى الوسائل والأساليب غير المشروعة، أيدت ما تسمى بـ"محكمة التمييز" التابعة للنظام الخليفي الحكم الصادر بحق أكبر مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، بالاعتقال سنة مع وقف التنفيذ، وإسقاط الجنسية عنه.

ويأتي هذا الحكم بعد ما يقارب العامين من فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله في الدراز، وسط ظروف صحية صعبة كانت ستوصله إلى الشهادة المحتّمة.

وآية الله قاسم فى أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للاقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع فى الدراز، إحدى ضواحى المنامة، منذ ان صدر فى 2016 حكم اولى بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية قررت في الـ20 من حزيران 2016 اسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم، مما اثار موجة ردود غاضبة من شخصيات دينية وسياسية عربية واجنبية، فيما افتى عدد من العلماء ومراجع الدين بوجوب الدفاع عن الشيخ قاسم.

وتدهورت الحالة الصحية لآية الله قاسم بشكل حاد في 26 تشرين الثاني الماضي، وعلى الرغم من دعوة الطبيب للرعاية الطبية العاجلة في المستشفى، إلا أن السلطات سمحت له فقط بفحصه بعد ثلاث ساعات من طلب أسرته للمساعدة الطبية، واستغرق الأمر أكثر من أسبوع لنقله إلى مستشفى البحرين الدولي في 3 كانون الأول الحالي.

وحرم النظام سماحته من الرعاية الطبية منذ فرض الحصار على منطقة الدراز في 20 حزيران 2016 تزامناً مع إسقاط جنسيته تعسفاً، ومنذ 23 ايار، فرضت السلطات الأمنية الإقامة الجبرية عليه بعد قمع وحشي للاعتصام السلمي أمام منزله والذي خلف 5 شهداء ومئات الجرحى والمعتقلين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.