الكيان الصهيوني يشدد عقوبات الاعدام ضد المقاومين الفلسطينيين

تعتزم احزاب التحالف الحاكم في دولة الاحتلال تقديم مشروع قانون يسهل عمليات اعدام المقاومين المفلسطينيين، والذي ينص على عدم تخفيف الحكم الصادر بحق شخص محكوم بالاعدام بعقوبة أخرى في محكمة عسكرية.

وفى الآونة الأخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول أعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول أعمال الجلسة الكاملة، لكنه رفض في اللحظة الأخيرة بسبب الخلافات في الائتلاف.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" روبرت إيلاتوف، إن "القانون يجب أن يكون بسيطا جدا وواضحا جدا، "الإرهابي الذي يأتي لقتل مدنيين أبرياء سوف يحكم عليه بالإعدام". في اشارة الى المقاومين الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإن بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وياتي طرح القانون بالتزامن مع تصاعد الثورة الشعبية الفلسطينية الرافضة لقرار الولايات المتحدة الامريكية نقل سفارتها الى القدس واعتبار المدينة عاصمة للكيان الصهيوني.