هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: السعودية تستخدم احكام الاعدام لتصفية المعارضين الشيعة

دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، اليوم الاربعاء، السعودية الى الالغاء الفوري لاحكام الإعدام بحق 14 شيعيا بتهم متعلّقة بالتظاهر، بعد ان صدرت بحقهم احكاما غير عادلة العام الماضي.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ان "ارتفاع عدد أحكام الإعدام بحق سعوديين شيعة يثير القلق ويوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات وقمع المعارضة تحت زعم محاربة 'الإرهاب' والحفاظ على الأمن القومي".

واوضحت المنظمة ان وثائق المحكمة تُظهر أن جميع المتهمين، بمن فيهم الـ 14 المحكومين بالإعدام، احتُجِزوا لأكثر من عامين قبل بدء محاكمتهم. خلال هذه المدة كان أغلبهم في الحبس الانفرادي، ومنعتهم السلطات السعودية من الاتصال بأُسرهم وبمحامين خلال الاستجواب.

واشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الى انها حصلت بالتعاون مع منظمة العفو الدولية على وثائق وحلّلتا نصوص 10 أحكام – تشمل 38 شخصا – أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين 2013 و2016. أغلبها ضد رجال وأطفال متهمين بجرائم متعلقة بالتظاهر إثر مظاهرات ضخمة في 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.

ولفتت الى ان "جميع الأحكام المُحلّلة تقريبا سحب المتهمون "اعترافاتهم" قائلين إنها انتُزِعَت في ظروف قسرية ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطوَّل. رفضت المحكمة كل مزاعم التعذيب دون التحقيق فيها. طلب بعض المتهمين من القضاة الحصول على شريط فيديو من السجن لأنه سيظهر تعرّضهم للتعذيب. بينما طلب آخرون من المحكمة استدعاء المحققين كشهود ليصفوا كيف حصلوا على "الاعترافات". في جميع القضايا رفض القضاة الطلبات.