أميركا تنتشل آل سعود من مقصلة «جاستا»
ادمون الشدايدة
بات من المعروف أن الكونغرس الاميركي كان قد أقر قانون «جاستا»، الذي اعتبر أنه موجه ضد مملكة آل سعود بالتحديد لابتزازها مالياً بمبالغ طائلة تحت غطاء حق ذوي ضحايا أحداث ايلول لعام 2001
برفع قضايا للحصول على التعويضات ضد الذين خططوا ونفذوا هذا العمل الإرهابي، ولم يستطع الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما حينها أن يوقف هذا المشروع رغم أنه عرقله، ما جعل المئات من أهالي الضحايا يتوجهون إلى محكمة «منهاتن» في نيويورك لرفع دعاوى جماعية ضد مملكة آل سعود بتهمة تمويل الإرهاب والمطالبة بالتعويضات.
وبعد التطبيل والتزمير للقانون، وفشل اوباما في اقناع الكونغرس وقتها بإلغاء ذلك القانون، على اعتبار ما يترتب عليه من اثر سلبي على تحالفات واشنطن من جهة، وإضفاء الشرعية لأي مطالبات قد تطالب اميركا نفسها بذات الشيء من جهة أخرى، إلا أن الوضع بقي على حاله.
وما يثير الدهشة والسخرية من واقع الحال يكمن في أن مملكة آل سعود صانعة الارهاب الاول في العالم قد برأتها محكمة مانهاتن الاميركية من أحداث البرجين، وذلك تحت ذريعة انعدام الأدلة، لتعلن معها حملة قلب حقائق وتزوير ممنهج للحقيقة التي تقول بأن الوهابية هي الارهاب الاول في العالم، وسعي مستهلك لإبعاد صفة الدولة الاولى للإرهاب عن السعودية وفق ما يراه محللون.
مع العلم بأن السياسة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع مملكة آل سعود منذ الأزل، ألا وهي الابتزاز المالي والسياسي وهي التي وصفها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب إبان حملته الانتخابية بالبقرة الحلوب التي يجب حلبها مادامت تعطي الحليب.
ومع جمع المحتوى كله فإن الصورة تكتمل.. فالأيادي ذاتها التي ادخلت مملكة آل سعود في سراديب قانون «جاستا» سابقاً، عادت لتنتشلها مجدداً من ظلماته، وذلك بعد أن لبت الاخيرة مطالب الاميركي عبر إخضاعها لعملية سلب نفطي ومالي حصلت عليه اميركا ضمن غرف استخباراتها.
فترامب طالب مشيخات النفط الخليجي وعلى رأسها مملكة آل سعود بدفع ثمن الحماية الاميركية لها، فهو يرى كرجل اعمال، وتاجر، ان هذه الحماية لا يمكن ان تكون مجانية، ولهذا جرى الاتفاق، مثلما هو الحال في كل الصفقات التجارية، على طريقة الدفع.
والمبالغ الهائلة بمليارات الدولارات التي اتجهت ولا تزال نحو الخزائن الاميركية تفيد في فهم المضمون.. واختيار الرئيس ترامب وقتها للعاصمة الوهابية الرياض لكي تكون محطته الخارجية الاولى بعد توليه الحكم، لم يكن بسبب مكانتها «الدينية او السياسية» – بغض النظر اذا كانت تملكها او لا تملكها – وإنما لأنها تستطيع دفع الثمن، او الرسوم المطلوبة، لا اكثر ولا اقل، وهنا يكمن بيت القصيد.