في البحرين استقلال كاذب للقضاء العسكري: أحكامه بيد الملك والمسمى “المشير”

 "العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون" من السلطات هذا ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش في تعليقها على تسويع ملك البحرين صلاحيات القضاء العسكري في أبريل الماضي.

المؤسسة القضائية العسكرية ليست سوى أداة لقمع الحريات ومعاقبة المعارضة السياسية، تتغاضى عن التعذيب الذي يتعرض له الضحايا، وتنتهك الحقوق الإجرائية المكفولة لهم وتحرمهم من الاتصال بمحام كما تحرمهم من الاطلاع على أوراق الدعوى مع ذلك تحاكمهم بأحكامٍ قاسية وفق نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهي النتائج ذاتها التي خلصت لها المنظمات الحقوقية في متابعتها قضية المحكومين الستة بالإعدام.

لا استقلال في هذه الأداة فهي أداة واضحة في يد ملك البحرين مثلها مثل محاكم النظام وما يثير الانتباه أكثر في القضاء العسكري أن للمُدعي في أولى قضايا محاكمة المدنيين الـ 17 وهو القائد العام لقوة الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة المسمى “المشير” صلاحيات واسعة في أروقة المحاكم بل وقبل تشكيل المحاكم وبعدها وهناك 13 مادة في “قانون العقوبات العسكري” تدخل في صلب المنظومة القضائية تكشف هذه المواد بأن القضاء العسكري هو بيد المشير.

رغم محاولة النظام الترويج إلى المنظومة القضائية العسكرية إلا أنه لا يروّج إلا كلاماً إنشائياً على شاشة التلفزيون الحكومي أو في وسائل الإعلام التي يهيمن عليها وحده في البلاد، وتسقط على المحاولات الترويجية أمام نصوص المواد التالية في المرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ بشأن القانون العسكري وتعديلاته.

هنا الخصم والمدعي على المدنيين الـ 17 بالإضافة إلى الجندي العسكري هو “المشير” نفسه، المحكمة التي يحاكمون فيها هي مجرد مُديرية تحت يده مديرها وكافة الأعضاء لا يجلسون على مكاتبهم إلا بعد أداء القسم أمامه شخصياً، ناهيك عن أن مدير القضاء العسكري كان أحد أبرز المتورطين والمتسترين على الانتهاكات الجسمية التي وقعت في العام 2011 بحق المواطنين وهذه أيضاً خلاصة من خلاصات تقرير بسيوني.

كما أن المؤسسة القضائية العسكرية بتركيبتها الحالية أصدرت أحكاماً إنتقامية لا تتسق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام دستور البحرين الحالي الملقب بدستور “المنحة” كما أن المسمى “المشير” وقواته متورطة في انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية إبان فترة الطوارئ ومع ذلك مضى ملك البحرين في مشروع محاكمه بإشراف الفريق العسكري نفسه.

لهذا فإن الاستقلال في هذه المحاكم استقلال كاذب ولا تنفصل هذه المحاكم على العسكر نفسه، وكان ذلك جلياً حينما ذهب المسمى المشير ببزته العسكرية إلى مجلس النواب ليطلب منهم تسريع عجله الموافقة على توسيع صلاحيات القضاء العسكري ورفع وتيرة كيل المديح له ولمؤسسته ذات السجل الأسود.

قناة اللؤلؤة