العفو الدولية: النظام الخليفي يسير نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان

نددت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بقرار النظام الخليفي حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في استمرار لسياسة التضييق على الحريات المدنية في البلاد، مبينة ان هذا الاجراء يمثل اخر الخطوات التي تبعث على القلق من الحملة الخليفية ضد الشعب.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.

وأضافت ان حل جمعية "وعد" يمثل "هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان".

وكانت محاكم النظام الخليفي قد حلت السلطات اليوم جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، حيث زعمت السلطات الخليفية ان الجمعية متهمة بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب"، رغم غياب الادلة التي تثبت هذه المزاعم، كما اتهمت بتأييد "جهات ادينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته".

ومضت لين معلوف إلى القول: "إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد "وعد" وقادتها لا أساس لها وسخيفة"، ولفتت إلى ان "جريمتهم الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".