السلطات السعودية تشدد اجراءاتها ضد حرية النشر الالكتروني

اصدرت النيابة العامة السعودية، امس الخميس، عقوبات جديدة للتضيق على المعارضة السياسية، تتعلق بالانشطة الالكترونية للمواطنين في البلاد، زاعمة انها تاتي في اطار معالجة الجرائم الالكترونية.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، يعدّ جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 3 ملايين ريال".

ومن المعروف ان القيم الدينية التي يتبناها النظام الحاكم نابعة من المذهب الوهابي التكفيري، ولهذا يخشى متابعون للشان السعودي من استخدام هذه الفقرة كذريعة لزج المعارضين في السجون.

وكان وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أكد الثلاثاء، أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من ألف قضية متصلة بما وصفها بـ"الجرائم المعلوماتية"، خلال العام الماضي.

يشار الى ان النظام السعودي الحاكم يتبع سياسة متشددة في ضد المعارضين السياسيين، اذ حكم على الناشط رائف بدوي بالسجن والجلد لتبنيه افكارا تدعو للسماح للمواطنين بالمشاركة السياسية، كما قامت السلطات باعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بسبب رفضه السياسيات التعسفية في البلاد.