اجراءات دولية لاعتقال مسؤولين اماراتيين كبار على خلفية جرائم في اليمن

بدأت الحملة الدولية لمقاطعة الامارات بجملة من الاجراءات القانونية في بريطانيا من اجل اعتقال قيادات اماراتية كبيرة من بينهم ولي العهد والقائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية، على خلفية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن.

وقال موقع العربي الجديد في تقرير له تابعته شبكة الاعلام المقاومة، ان الحملة "اعلنت (امس)الأحد، أنها بدأت بجملة من الإجراءات القانونية لفحص إمكانية اعتقال كل من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد محمد ثاني الرميثي قائد الجيش، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، وذلك على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن".

واكد الموقع ان الحملة التقت "على مدار الأسبوع الماضي، بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل، لأجل اتخاذ إجراءات مشابهة في أوروبا، عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية". كما أنها قدمت "نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عن ممارسات الإمارات جنوب اليمن، والتي تشمل ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري".

واضاف "ان التقارير الدولية والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن على يد الإمارات، تؤكد وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين".

يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت تحالف العدوان السعودي الامريكي الاماراتي للحرب في اليمن، على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.

وسبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث يطلب القرار من المفوض السامي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة خبراء دوليين وإقليميين لمدة عام على الأقل لتجري فحصاً شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان منذ أيلول/سبتمبر 2014.