الامارات: انتهاكات فضيعة تحت أنظار وزارتي السعادة والتسامح!

شبكة الإعلام المقاوم

تزداد انتقادات المنظمات الحقوقية لدولة الامارات نتيجة ارتكابها انتهاكات مروعة لحقوق الانسان، والتناقض بين ما تعلنه وجرائمها على ارض الواقع فهي تدعي حماية حقوق الانسان من خلال تاسيس وزارة للسعادة واخرى للتسامح؛ لكنها تمارس جرائمها ليس على مواطنيها فحسب بل امتدت لدول اخرى في اليمن وليبيا ومصر.

وانتقدت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين بيريطانيا ودولة الامارات، إذ عقدت الحملة ندوة في البرلمان البريطاني بشأن ارتفاع التبادل التجاري بين لندن وأبو ظبي إلى 25 مليار جنيه إسترليني عام 2020، وتداعيات الصفقات العسكرية على سجل الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الإمارات.

وركزت الندوة على ما كشف عنه مؤخرا من أن شركة "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية تفاوضت لبيع الإمارات تكنولوجيا مراقبة إلكترونية.

وبحسب الحملة الدولية للحرية، فإن الإمارات متهمة باستخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة شعبها وتقييد حرية التعبير وقمع الحراك السياسي، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من نشطاء حقوق الإنسان واجهوا التداعيات الكبيرة لهذه السياسة الإماراتية.

وأوضحت الحملة أن الناشط أحمد منصور -الحاصل على جائزة مارتن إينالز لعام 2015- اعتقل في مارس/آذار الماضي لأنه دعا سلميا إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي الإماراتيين، كما أن الحكومة البريطانية أجازت مبيعات أسلحة للإمارات استخدمت في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وذكر خبراء في الأمن أن الإمارات تستخدم أسلحة ووسائل إلكترونية للتجسس على مواطنيها والمقيمين بها، وارتكاب ممارسات مروعة لحقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها خصوصا في اليمن.

حملة مقاطعة كبرى

وفي السابع من شهر تشرين الاول الجاري أطلق ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان، بالعاصمة الفرنسية باريس، حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة، بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة التي أطلقت على نفسها "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات" (ICBU) أنشطتها منتصف الشهر الجاري، على أن يتولى مسؤوليتها مجموعات في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك.

وأوضحت الحملة أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزاً للعبودية الحديثة.

وأضافت أن "الإمارات اليوم تعتبر إحدى الدول التي تقود عمليات الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، وداعم أساسي لمجموعات إرهابية في سوريا، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط".

هدفها وقف عجلة الممارسات الاجرامية

وأشارت الحملة إلى عشرات التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف الفظاعات التي تمارسها الإمارات، مستندة إلى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" السنوي الذي انتقد بشدة سجل الإمارات الحقوقي، وقمع أبوظبي لحرية التعبير والاعتقال التعسفي، لمن تصفهم بالمعارضين، بجانب تعذيب وسوء معاملة السجناء.

وقالت إن هدفها النهائي والأخير هو "وقف الحرب في اليمن، وإنقاذ الإنسانية، ووقف العبودية، والإتجار في البشر الذي تمارسه دولة الإمارات".

وأضافت أنها "ستعمل على تحقيق العدالة للعمال الآسيويين وغير الآسيويين، الذين تم انتهاك حقوقهم الاساسية وإساءة معاملتهم، وستعمل أيضاً على وضع حد لدعم الإمارات للمجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكدت الحملة أنها ستستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل الضغط على حكومة الإمارات بما في ذلك تنظيم حملات المقاطعة لحكومة الإمارات، ومنظمات القطاع العام التابعة لها، لافتة إلى أن جهد العزل والمقاطعة سيدفع الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان في النهاية.

ممارسات فضيعة

ونشر موقع "الخليج الجديد"، على مدار 3 حلقات، مع نهاية عام 2015، سجلا للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الإمارات عامة، وسجن الرزين خاصة، من بينها نزع كافة ملابسهم الداخلية والتعرية التامة أمام الشرطيين من أجل الخضوع للتفتيش، فضلا عن حفلات التعذيب التي تشمل الضرب بالكرابيج، ووضع العصا في الدبر، ونزع الأظافر، والكي بالكهرباء، والضرب المبرح.

كما يعاني المعتقلون السياسيون في سجن الرزين، من انتهاكات منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة. ومعظم المعتقلين في سجن الرزين، صدرت بحقهم أحكام مشددة إثر مطالبتهم بالإصلاح السياسي في الدولة وانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

وتعتقل الإمارات العشرات من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح»، بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.

وتمارس الإمارات ضغوطا نفسية عليهم منذ فترة طويلة، وتمنعهم من رؤية ذويهم أو حضور جنازات المتوفين من أقاربهم، كما يتم وضعهم طويلا فى الحبس الانفرادي للضغط عليهم نفسيا، ورغم ذلك، وبحسب ناسطين، فإن المعتقلين يزدادون قوة وثباتا.

عمليات اغتيال في اليمن

وكشف تقرير جديد عن أوضاع اليمن نشره موقع صحيفة "القدس العربي" امس الاربعاء، معلومات خطيرة عن دور جهات قريبة من الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تخطيط وتنفيذ عدد كبير من عمليات الاغتيال ضد مسؤولي ورجال دين معارضين.

وقالت الصحيفة ان "هؤلاء المقربون من مسؤولي أبوظبي الأمنيين، بهذا المعنى، صاروا الجهة التي تقرر الحياة والموت في اليمن، أما ذنب هؤلاء الذين تقرّر اغتيالهم، على ما يظهر، فهو اختلافهم مع المقربين من أبو ظبي أو أتباعهم اليمنيين".

ويذكر التقرير الذي اعدته الصحيفة تسجيلات "تربط مديرية أمن محافظة عدن وجهاز مكافحة الإرهاب فيها، وهما على علاقة مباشرة بأجهزة أبوظبي الأمنية في الإمارات، بتصفية القائد الأمني حسين قماطة، المدير السابق لأمن بلدة رصد في محافظة أبين، لمعارضته توسع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي باتجاه محافظة أبين".

مشروع اماراتي خارجي

موقع الخليج الجديد قال ان هذه الاغتيالات تفرض وجود مشروع يقف وراءها، متسائلا عن نوع ملامح المشروع الإماراتي في اليمن، وعلاقته بالظروف الداخلية للإمارات نفسها، وحظوظه في النجاح؟

ويرى موقع الخليج ان مشروع الامارات "يعتمد على السيطرة العسكرية والأمنية المدعومة بقوّة المال، وهو مشروع يعرّف نفسه بشكل سلبي: إنه ضد تيارات الإسلام السياسي، وهو، لهذا السبب، يبدو بلا وجه أيديولوجي محدّد، وهو ما يجعل من القوى (أو الأفراد) الأكثر قابلية للتحالف معه هي ضباط الجيش والأمن الذين ينفذون الأوامر ثم يطلقونها، بدورهم، لعناصرهم".

هذا الأمر يفسّر، بوضوح، العلاقة الحميمة التي تربط سلطات أبوظبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القادم من أجهزة الأمن العسكرية (ليجمع بذلك الحسنيين!)، وكذلك بالجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي بدوره يجمع بين صفتي العسكري والأمني، وهو أمر لا يبتعد أيضاً عن صفات القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان، وهو أحد مستشاري سلطات أبوظبي المؤثرين في الشؤون الفلسطينية والعربية.

وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة ضد المعارضين لسياسات الامارات التوسعية، وممارساتها التي استوحتها من نظامها الدكتاتوري، تثار الكثير من التساؤلات من بينها، قد يسال البعض عن دور وزارة السعادة في تخفيف آلام ضحايا الاجهزة القمعية الاماراتية، اما وزارة التسامح فيبدو ان دورها يقتصر على توفير الغطاء لجرائم أُريد لها ان تحدث تحت الابراج الشاهقة.