منظمات بريطانية تتهم النظام الخليفي بانتهاك القانون الدولي بقضية احكام الاعدام
اتهمت مجموعة من المحامين البريطانيين هيئات الرقابة الرسمية في البحرين – التي تمولها الحكومة البريطانية – بانتهاك القانون الدولي، على خلفية عدم التحقيق في عمليات التعذيب ضد اثنين من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وهما محمد رمضان وحسين موسى.
ويتخوف نشطاء حقوقيون من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق محمد وحسين بعد تأييد محكمة خليفية العام الماضي الحكم الذي تقول منظمات حقوقية بأنه استند إلى اعترافات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب، واكدت ذلك منظمة ريبريف البريطانية المناهضة للإعدام، بأن محاكمتهما لم تمتثل للمعايير القانونية العادلة.
وطالبت كريستي بريلمو رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البريطانية بإجراء تحقيق شفاف في استعمال التعذيب في قضية محمد رمضان وحسين موسى، وأكدت على وجوب أن تمارس الحكومة البريطانية ضغطا في هذا الاتجاه وتنضم إلى دعوة لجنة حقوق الإنسان لوقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وذكرت منظمة ريبريف بأن ما يُسمى بأمين المظالم المعيّن من قبل الحكومة في البحرين؛ وافق على على فتح تحقيق في مزاعم التعذيب بعد تعرضه لضغوط من جماعات حقوقية دولية. إلا أن المنظمة ذكرت في بيان الأسبوع الماضي بأنه منذ "خمسة عشر شهرا، لم يكشف أمين المظالم عن أي معلومات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها"، وذكرت المنظمة بأن وحدة التحقيق الخاصة الحكومية تلقى الدعم والتدريب من الحكومة البريطانية.
واعتبرت المنظمة هذا التأخير في التحقيق "خرقا خطيرا للقانون الدولي".
وأوضحت ريبريف بأن بريطانيا تُنفق ١.٣ مليون جنيه سنويا (١.٥٩ مليون دولار) لدعم وتدريب مؤسسات تابعة للحكومة الخليفية في البحرين.