منظمة امريكيون تستنكر تعيين ناصر حمد في “مجلس الدفاع الاعلى” في البحرين
استنكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB تعيين الحاكم الخليفي حمد عيسى لابنه ناصر فيما يُسمى بمجلس الدفاع الأعلى في البحرين رغم تورطه بتعذيب مباشر لمعتقلين عام 2011.
وجددت المنظمة في بيان دعوتها لإجراء "تحقيق دولي مستقل بشأن التقارير الواردة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى في البحرين".
وقال بيان المنظمة بأن هناك تقارير تؤكد تورط ناصر في انتهاكات "فظيعة لحقوق الإنسان" وذلك منذ بدء الحكومة في قمع الحراك الشعبي الذي بدأ في ١٤ فبراير ٢٠١١م. وقالت بأن هناك "أدلة موثوقة بأن ناصر هدد بالاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين".
وفي أكتوبر ٢٠١٤ قضت المحكمة العليا في لندن بإلغاء الحصانة الدبلوماسية "الملكية" لناصر بعد أن رفع أحد اللاجئين البحرانيين دعوى ضده في المملكة المتحدة.
وكان قرار صادر عن حمد في وقت سابق من الشهر الماضي عين بموجبه ناصر حمد عضوا في مجلس الدفاع الأعلى التابع للجيش الخليفي، وهو "على سلطة (عسكرية) في البلاد" ويتولى إصدار "قرارات الأمن القومي الرئيسية" بحسب المنظمة.