السعودية تهدد باجراءات اقتصادية ضد الدول التي تدعم تحقيقا دوليا حول جرائمها في اليمن

هددت السعودية باتخاذ اجراءات اقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للامم المتحدة بفتح تحقيق دولي بجرائم العدوان السعودي الامريكي على الشعب اليمني، فيما وصفت هيومن رايتس ووتش هذا السلوك بـ"المشين".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انها اطلعت على رسالة من السعودية نصت على ان "تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الانسان (بشان الانتهاكات في اليمن) قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية".

واضافت ان السعودية "لن تقبل" مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو الى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة انه يفتقر الى المصداقية.

ووصف مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف الذي اطلع ايضا على الوثيقة التي تم ارسالها الى دول عدة (وصف) تلميحات السعودية بأنها "مشينة"، وقال جون فيشر "من المسيء ان تسعى السعودية الى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من اجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات".

واكد ان "قوات تحالف العدوان قصفت مستشفيات واسواق ومنازل وجنازات والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى".

وكان زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الانسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية عدوانا منذ آذار/مارس 2015، لكن المملكة التي قصفت أهدافا مدنية مثل الاسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.