السعودية تستخدم العقاقير المخدرة لإجبار المعتقلين على اعترافات كيدية

كشف المغرد السعودي الشهير «العهد الجديد» عن قيام السلطات السعودية باستخدام عقاقير مخدرة مع الدعاة المعتقلين مؤخرا، لإجبارهم على اعترافات -سيتم عرضها على الجمهور لاحقا- تفيد بأنهم عملاء وخونة ويقومون بالتخابر.

وحول سبب صمت السلطات السعودية وعدم صدور أي تصريحات بشأن حملة الاعتقالات المؤخرة التي طالت دعاة وأساتذة جامعات وكتابا وشعراء، أوضح «العهد الجديد» أن السبب يعود إلى عزم الدولة إخراج المعتقلين على الشاشات وهم يعترفون بصلاتهم التنظيمية بـ«الإخوان المسلمون» وأخذهم تمويلا من قطر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها صفحة «العهد الجديد» على «تويتر» التي تقول إنها مقربة من غرفة صانعي القرار داخل القصر الملكي في السعودية، موضحة أن التوريط من خلال هذه الاعترافات سيطال إسلاميين (غير معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي) من الناشطين في مؤسسات الدولة ومنهم من يتبوأ مناصب مهمة.

وأوضح «العهد الجديد» أن «أمن الدولة» السعودي استخدم حقن وحبوب هلوسة في تسجيل تلك الاعترافات بعد الاستعانة بالمصريين والإماراتيين (الذين لهم باع مع نوعية هؤلاء المعتقلين)، مضيفا أن هذه النوعية من الحبوب والحقن استخدمت في المعتقلات الإماراتية وكذلك في معتقلات العدو الصهيوني مع المعتقلين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المعتقلين سيظهرون وهم يتكلمون عن صلاتهم التنظيمية دون وجود آثار للكدمات أو ما يشير إلى الإجبار على الكلام، قائلا: «سيعطونهم حبوبا وحقنا تجعلهم يهلوسون، وسيظهرون بشكل طبيعي (لكن مع وجود ثقل في اللسان)، هذه الحقن والحبوب تجعلهم يعيدون الكلام الذي يُملى عليهم».

وأكد «العهد الجديد» نقلا عن مصادر لم يفصح عنها، أن وزير الداخلية المصري الأسبق (الهارب) «حبيب العادلي» هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.

وفي 9 أيلول الجاري، بدأت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، وإن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات، والترهيب، وحملات التشهير، وحظر السفر، والاحتجاز، والملاحقة القضائية.