برلمانية أوروبية: بريطانيا تبيع الأسلحة إلى البحرين رغم جرائمها المروعة 

اكدت عضوة البرلمان الاوربي جان لامبرت، السبت، أن الحكومة البريطانية تستضيف النظام الخليفي المغتصب للسلطة في معارض التسليخ وتبيعها الأسلحة رغم استخدامها لارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. 

ونقل موقع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية في تصريح ترجمته "شبكة الإعلام المقاوم"، عن لامبرت قولها إن "موظفين ووزراء كبار في الحكومة البريطانية يقومون بتسهيل بيع الاسلحة الى 56 بلدا ، بما فيها تلك البلدان التي تستخدم تلك الاسلحة في ارتكاب جرائم حقوق الانسان مثل السعودية وتركيا والبحرين وغيرها". 

واضافت أنه "بينما كانت لحكومة البريطانية مشغولة بتعزيز تجارة الأسلحة العالمية، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قرار يطالب الدول الأعضاء بتحمل المسؤولية عن العواقب المروعة لهذه الصفقات" . 

وتابعت انه "في عالم مثالي، سنوقف بيع الأسلحة تماما، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فإننا ملزمون أخلاقيا وقانونيا بضمان أن يكونوا أقل قدر ممكن من الأذى، ونحن بحاجة إلى معرفة أين تذهب الأسلحة التي نبيعها، ومن الذين يستخدمونها، ولماذا وإذا لم تمتثل البلدان للقانون الإنساني الدولي، يجب أن نمنع تزويدهم بالمعدات العسكرية، وإذا لم تمتثل الدول الأعضاء لهذه القاعدة، فإنها يجب أن تواجه عواقب حقيقية". 

وشددت بالقول أنه "قد حان الوقت للحكومة البريطانية أن تعترف بهذا الاتجاه وإغلاق معرض ديسي لصناعة الاسلحة،  لأن ذلك  يرسل رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي وبقية العالم أن المملكة المتحدة تتحرك إلى الوراء عبر إعطاء الأولوية للأسلحة المربحة متغاضية عن الدفاع عن حقوق الانسان وطالما سمح هذا بالاستمرار فان الابرياء سيدفعون حياتهم".