السعودية تضغط على العبادي لحماية وزير عراقي متهم بالفساد والإرهاب 

في الوقت الذي يصر البعض على صم اذانه عن سماع الحقائق، والهرولة نحو السعودية وتصديق شعاراتها الكاذبة بشأن الانفتاح على العراق وتغيير سياستها، تؤكد الأحداث والمعطيات الجارية، حقيقة المواقف الخبيثة والتدميرية للنظام السعودي في التدخل بالشأن الداخلي للعراق، واستمرار دعم ذيولها وإذنابها من السياسيين "الدواعش".

النائبة عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة القانونية التي تولت استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي المتهم بعمليات فساد واسيتراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ضمن البطاقة التموينية وخصوصا في محافظات الوسط والجنوب عالية نصيف، كشفت عن تدخلات وضغوطات سعودية على الحكومة العراقية لمنع إقالة الجميلي أو سحب الثقة عنه في مجلس النواب. 

وقالت نصيف في تصريح تابعته "شبكة الإعلام المقاوم"، إن “مصدراً حكومياً سعودياً موثوقا أبلغني بأن الرياض تضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل منع إقالة أو سحب الثقة عن وزير التجارة سلمان الجميلي”، مبينة أنها لا تعلم “ماذا كان رد العبادي عندما ابُلغ بذلك من قبل السعودية”.

وأضافت نصيف، أنها تنتظر “استئناف جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي لمفاتحة رئيس البرلمان سليم الجبوري بتحديد موعد لإعادة التصويت على مدى القناعة بأجوبة وزير التجارة سلمان الجميلي من عدمها”.

يذكر أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في السابع عشر من شهر آب الماضي على قناعته بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، في وقت كانت نصيف تغيب عن الجلسة، في مخالفة للقانون والنظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على ضرورة حضور النائب المستجوب اثناء عملية التصويت على القناعة. 

تجدر الاشارة إلى أن الجميلي كان أحد الأصوات المحرضة على الفتنة الطائفية طيلة الفترة التي كان فيها عضوا بمجلس النواب، كما يعد ابرز المتورطين بعملية تفجير مبنى البرلمان العراقي في نيسان 2007 والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم النائب محمد عوض.

كما عرف عن الجميلي مواقفه المناهضة لقوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية في عمليات التحرير، حيث قال في مقابلة تلفزيونية شهيرة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع بإن "جرائم الحشد الشعبي لا تقل خطورة عن جرائم داعش".