تقرير أميركي: البنتاغون يخفي الاعداد الحقيقية للقوات الأميركية في العراق منعا لإحراج الحلفاء
فضح تقرير لمعهد كاتو الأميركي، الكذب الذي تمارسه وزارة الدفاع الأميركية "النتاغون" بشأن أعداد قواتها في العراق ودول المنطقة، مشيرة إلى أنها تخفي الاعداد الحقيقية لقواتها منعا لاحراج بعض حلفاء واشنطن ومن بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه، أن “وزارة الدفاع تفتقر منذ فترة طويلة الى الشفافية في التقارير العامة في كل شيء من الاماكن التي ينتشر فيها الامريكان الى كيفية انفاق اموال دافعي الضرائب”، مبينا أن “بعض المسؤولين في البنتاغون لجأوا على وجه التحديد الى بعض الحيل المحاسبية الذكية لكي يظهر مستوى القوات اقل مما هو عليه في الواقع”.
واضاف أن “هناك عددا قليلا من المحفزات والعوامل التي تسهم في اخفاء اعداد القوات في مناطق الحرب، فقد وضعت ادارة اوباما في السابق قيودا على اعداد القوات المسموح بنشرها في افغانستان والعراق وسوريا ففي افغانستان حدد اوباما اعداد القوات بـ8400 عسكري، لكن في الواقع كان هذا العدد اقل بكثير من اجمالي اعداد القوات هناك والذي يتراوح بين 12 الى 13 الف عنصر وبمجرد ان يقوم الرئيس الحالي ترامب بنشر المزيد من هذه القوات الى نفس البلاد فان اعدادهم ستصبح ثلاث او اربعة اضعاف العدد المقرر”.
وعزا التقرير ذلك إلى أن “البنتاغون لا يشمل اعداد القوات الباقية لفترة مؤقتة قد تبلغ 120 يوما في الحسابات امثال مهندسي جهد البناء ووحدات القتال البحرية وبطاريات المدفعية المنشترة حاليا في سوريا، وعندما يطالب المسؤولون العسكريون بزيادة عدد القوات بشكل تكتيكي على المدى القصير فأنهم يفعلون ذلك دون احتسابهم ضمن العدد الاجمالي للقوات الامريكية المنشرة في مناطق القتال لتجنب انتهاك تجاوز الاعداد المقررة التي تفرضها السلطة التنفيذية”.
واشار التقرير الى أن “من بين الاسباب الأخرى لاخفاء اعداد القوات عمدا هو ان ارتفاع نشر هذه الاعداد يمكن ان يتسبب بمشكلة سياسية لدى حلفاء الولايات المتحدة مثل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يستعد لدخول الانتخابات في العام المقبل وسط مخاوف واسعة النطاق بين العراقيين بشأن الوجود المستمر للقوات الأمريكية في العراق”.
ولفت التقرير إلى أن “اخفاء الاعداد الحقيقية للقوات الامريكية المنتشرة في الخارج أمر يستحق ان يعرفه المواطن الامريكي والذي يتم عزله عن معرفة تكاليف الالتزامات العسكرية الامريكية ومقدار ثقلها على دافعي الضرائب”.