النوري: فصائل المقاومة لا تثق بالتحالف الأميركي ووجود الحشد ضمانة لمستقبل العراق

أكد القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري، الخميس، أن وجود الحشد الشعبي ضمانة أكيدة لمستقبل الأمن في العراق وحاضره واي تفريط به يعني تفريط بالأمن، مشيرا إلى أن فصائل المقاومة الإسلامية لا تثق بالتحالف الأميركي بسبب كثرة استهدافاته لقطعات الحشد.

وقال النوري في تصريحات لوكالة "تسنيم" اطلعت عليها "شبكة الإعلام المقاوم"، إن "دعاة الحل او الدمج ليس لديهم حقيقة وفهم واضح لمستقبل العراق، فنهاية داعش لا تعني نهاية الإرهاب في العراق" .

وأشار كريم النوري الى ان هناك منافذ لدخول الإرهاب في الحدود العراقية السورية والعراقية الأردنية والعراقية السعودية والمناطق المحيطة والمناطق المتاخمة والكثير من المواقع الاخرى التي يستطيع داعش الدخول منها وللسيطرة عليها نحتاج الى الحشد بالإضافة الى القوات الأمنية وبإلغاء الحشد يعني هدم اهم ركائز الامن العراقي مما يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد العراقي.

واكد النوري، أن "الاستثمار والاعمار يتوقف على الامن ووجود الامن يتوقف أيضا على اشراك الحشد الشعبي فإلغاء الحشد الشعبي يعني هناك خلل في الاعمار والاستثمار والاقتصاد العراقي فدعاة الحل لا يعرفون الحقيقة ومدى خطورة حل الحشد الشعبي باعتباره تجربة رائدة في الدفاع عن العراق". 

وحول مساندة قوات الحشد للقوات المسلحة في ظل التهديدات الإرهابية اوضح النوري ان "وجود الحشد الشعبي ضمانة اكيدة لمستقبل الامن في العراق وحاضره واي تفريط به يعني تفريط بالأمن حيث ان الذي حصل في عام 2014 قد يتكرر في السنوات القادمة او في العام القادم فلم يكن هناك حشد وحشد مؤثر لذلك نحن نقول بصراحة لابد من الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته وتأطيره بالقانون من اجل امن العراق وحماية العراق". 

وعن مشاركة القوات الامريكية في العمليات القادمة الخاصة بتحرير تلعفر، أكد النوري، أن "الحشد الشعبي والقوات العراقية قادرون على الحسم وان امر مشاركة التحالف في الجو او عدم مشاركته هي بيد القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف: "نحن حررنا المناطق غرب الموصل فهي من أخطر المناطق كالحضر و البعاج والقيروان والقحطانية وتل برك وتل عبطة ومحافظة تلعفر ولم تكن هناك أي مشاركة للتحالف الدولي ولا نتمنى ان يكون هناك مشاركة لان مشاركة التحالف قد تعمق الصعوبات بين الطرفين بين امريكا وبين الفصائل فلا أحد يثق بالأخر واي ضربات بالخطأ ستحمل على العمد لذلك القرار يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة".