قائد الثورة الإسلامية يدعو القضاء للدخول قانونيا في قضايا الحظر والإرهاب
أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بأنه على السلطة القضائية الإيرانية الدخول من موقعها القانوني في قضايا كالحظر والإرهاب ومصادرة أميركا (للأموال الإيرانية) أو دعم الشخصيات المظلومة في العالم مثل الشيخ زكزاكي أو دعم مسلمي ميانمار وكشمير.
جاء ذلك في حديث لسماحة قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني وكبار مسؤولي السلطة، اعتبر فيه المتابعة القانونية لمسائل وقضايا دولية أمرا مهما جدا وقال، انه على السلطة القضائية الدخول من موقعها القانوني في قضايا مثل الحظر ومصادرة أميركا (للأموال الإيرانية) والإرهاب أو دعم شخصيات مظلومة في العالم مثل الشيخ زكزاكي أو دعم مسلمي ميانمار وكشمير، وان تعلن بحزم رأيها الداعم أو المعارض لينعكس ذلك في العالم.
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى الأهلية والمكانة القانونية الرفيعة جدا للسلطة القضائية وتأثيرها في الإدارة العامة للبلاد وأكد ضرورة الرؤية التطويرية في جميع أصعدة هذه السلطة وقال، انه على السلطة القضائية أن تكون رافعة لراية الحقوق العامة في المجتمع وان تدافع في اي مجال كان عن حقوق الشعب بكل قوة وتتصدى لمرتكبي المخالفات ومنتهكي القانون.
وأكد الإمام الخامنئي ضرورة "الرؤية التطويرية والجهادية" في خطط وإجراءات السلطة القضائية وأشار إلى المكانة القانونية الرفيعة لهذه السلطة وتأثيرها في السلطتين الأخريين في قضايا البلاد العامة وقال، لقد ورد في الدستور أن الإشراف على حسن تنفيذ القوانين والإشراف على حسن تنفيذ الأمور ملقى على عاتق السلطة القضائية وان ديوان العدالة الإدارية ومنظمة التفتيش العام في البلاد كركيزتين رئيسيتين لهذه السلطة تتوليان هذه المسؤولية المهمة.
وأكد قائد الثورة ضرورة استخدام السلطة القضائية للإمكانيات القانونية وقال، إن إحياء واستيفاء الحقوق العامة ودعم حريات المواطنين المشروعة، يعدان من المسؤوليات المهمة للسلطة القضائية التي ينبغي عليها أن تكون رائدة في هذه القضايا والتصدي لمخالفي ومعارضي الحقوق العامة مهما كان موقعهم.
واعتبر القائد قضايا مثل الانتخابات والعواصف الترابية والزمالات الدراسية أمثلة من المجالات اللازمة لدعم حقوق المواطنين فيها.
كما اعتبر حضور رئيس السلطة القضائية في مجالس عليا كالمجلس الأعلى للأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية والمجلس الأعلى للأجواء الافتراضية، من سائر الإمكانيات القانونية لهذه السلطة وأكد قائلا، إن آية الله آملي لاريجاني وبفضل شخصيته وقدرته العلمية يمكن أن يكون له تأثير كبير في هذه المحافل.
وأكد بان أداء الدور في قضية مثل "مكافحة المظاهر الاجتماعية السلبية" من المسؤوليات الأخرى للسلطة القضائية.
واعتبر التصدي الجاد لمنتهكي القانون ضرورة لازمة لتقدم الأعمال وأشاد بإرسال المفتشين السريين إلى مختلف المدن بهدف الكشف والتصدي للمخالفات، داعيا للمزيد من إرسال فرق التفتيش وإصلاح السلطة القضائية من الداخل.
وأكد ضرورة التصدي لمرتكبي المخالفات ومعاقبتهم وفي الوقت ذاته الحفاظ على سمعة أسرهم وأقربائهم وأضاف، بطبيعة الحال لو كانت سمعة النظام مهددة فإنها تكون مقدمة ولها الأولوية لان الناس يرون ويلاحظون القضايا ولا ينبغي الشعور بان السلطة القضائية لا تتصدى لمنتهكي القانون.
واعتبر تشجيع القضاة العدول والنزيهين أمرا مكملا لمسالة التصدي لمرتكبي المخالفات منهم، داعيا السلطة القضائية للتعريف للمجتمع بالقضاة العدول والشجعان والحازمين والمنصفين والدؤوبين الذين يخافون الله بشدة ويمارسون القضاء بعلم ومن دون أي اعتبارات خاصة.
وأكد قائد الثورة على "حقوق الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر"، باعتبارها من مسؤوليات السلطة القضائية.
وفي جانب آخر من حديثه أشاد قائد الثورة الإسلامية بشخصية الشهيد آية الله بهشتي كمهندس للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال، إن اسم الشهيد بهشتي مرتبط بشكل وثيق مع السلطة القضائية لأنه دخل هذه السلطة بنية خالصة وفكر استراتيجي وبرؤية إيجاد هيكل جديد للجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية وقد قدم خدمات جليلة بعلم ورؤية تطويرية في فترة قصيرة.